به نقل از «همشهری آنلاین»

تفهیم اتهام مدیران عامل ایران خودرو و سایپا | احتمال برخورد قضایی دو مدیر خودروساز

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۱۹۳۰

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، حجت‌الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تفهیم اتهام مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از سوی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به موضوع دپوی بیش از ۱۸۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا ورود کرده که این کار نظارتی قاطعانه بوده و از اینکه سازمان بازرسی صرفا به ارائه تذکر به خودروسازان بسنده نکرده، تشکر می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: گزارش چگونگی تفهیم اتهام سازمان بازرسی به مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا بایستی سریع‌تر به افکار عمومی داده شود زیرا این سازمان به عنوان نهاد نظارتی ورود کرده و این اقدام آنها در راستای تقویت جایگاه نظارتی بوده و موجب افزایش اعتماد افکار عمومی خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد:‌ اگر خودروهای ایران‌خودرو و سایپا آماده بوده و این شرکت‌ها آنها را به مردم تحویل نداده‌ باید برخورد قضایی قاطعی با مدیران آنها صورت گیرد زیرا در شرایط فعلی که کشور و بازار خودرو ملتهب است عدم عرضه این خودروها می‌تواند اثر سویی داشته باشد و آسیب‌هایی را وارد کند.

وی گفت:‌ اگر بخشی از خودروهای موجود در پارکینگ‌ها که خودروسازان نیازمند قطعات اساسی است و تأمین نشده و یا توسط اشخاص امکان تأمین آن وجود ندارد کارخانه باید تضمین داده و سریع‌تر آن را تأمین کرده و آنها را تحویل مردم دهد حتی ممکن است برخی از خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها نیازمند قطعات معمولی و تزئینی باشند که در راهبری خودرو تأثیرگذار نبوده و قطعات فنی محسوب نمی‌شوند لذا خودروسازان باید سریع‌تر آن را تحویل دهند چرا که خیلی از مردم حواله به دست حاضر هستند خودرو خود را با شرایط فعلی از کارخانه‌ها تحویل بگیرند و خودشان از بازار آن قطعات را خریداری کرده و نصب کنند البته کارخانه هم باید درصدی از قیمت خودرو را به دلیل عدم تکمیل نهایی خودرو کاهش دهد.

وی گفت: در شرایط فعلی کشور باید فضای اطمینان‌بخشی از اجرای قانون و نظارت را به نمایش گذاشت تا آنها اعتمادشان به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی آسیب نرساند و مردم هم به حقوق‌شان برساند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:‌ کمیسیون صنایع مجلس از مسؤولان ایران‌خودرو و سایپا و سازمان بازرسی کل کشور دعوت کرده تا توضیحات خود را درباره خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها ارائه دهند ضمن اینکه به دلیل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها که با موافقت وزارت صمت صورت گرفته باید مدیران این وزارتخانه پاسخگوی مجلس باشند تا گزارش نهایی آن به مردم داده شود.

کد خبر 649870 برچسب‌ها گروه خودروسازی سایپا گروه خودروسازی ایران خودرو سازمان بازرسی کل کشور خودرو - ایرانی مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: گروه خودروسازی سایپا گروه خودروسازی ایران خودرو سازمان بازرسی کل کشور خودرو ایرانی مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی کل کشور ایران خودرو و سایپا کمیسیون صنایع مجلس پارکینگ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۱۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی